اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

به اشتغال کودکان پایان دهید

چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
بیانیه مهم انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کارگر:
به اشتغال کودکان پایان دهید

اکنون در آستانه روز جهانی کارگر هستیم. نمادی که یادآور تمامی رنج ها و تلاش های بخش عظیمی از بشریت برای پیوند کار با زندگی عادلانه و تضمین کننده شأن و کرامت بشر است. ما فعالان حقوق کودک و انجمن حمایت از حقوق کودکان این یادواره تاریخی را به تمامی کارگران تبریک می گوییم. کار در مفهوم انسان گرایانه اش، کنش ارادی و خلاقانه بشر با جهان برای بازآفرینی اجتماعی خویش است و از این لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و شکوفایی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفایی و خلاقیت فرد در جریان کار منوط به رسیدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهنی، جسمی، عاطفی و اخلاقی است. اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از این لحاظ، مفهوم «کودک کار» و «کار کودک» بیانگر یک پارادوکس اجتماعی و اخلاقی است. پارادوکسی که هم چنان در لا به لای هیاهوی منازعه بزرگسالان بر سر قدرت و ثروت، کودکی، نشاط، آزادی، اکنون و آینده ی حداقل 250 میلیون نفر از اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد. کار کودکان استعاره ای از مناسبات اجتماعی نابرابر و سلطه آمیز در جهان کنونی است. این تراژدی با دیگر آلام و رنج های دیرپای انسان هم چون جنگ، آوارگی، مهاجرت، تبعیض جنسیتی، فقر و بیسوادی پیوندی تنگاتنگ دارد. بحران های ادواری نظام جهانی این زنجیره سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند. در شرایط کنونی جهان، بحران اقتصادی و مالی که منجر به بیکاری گسترده در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و جهان در حال توسعه شده، سایه ی این تهدید را بر سر کودکان محروم پررنگ تر ساخته است، چرا که ملازم با خروج بزرگسالان فقیر از عرصه کار، تقاضا برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقیر کودکان و چه از طرف بازار گسترش می یابد. این امر نشانگر تعهدات اخلاقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی (هم چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات بزرگ اقتصادی جهان) در رعایت و توجه به منافع عالیه کودکان در سیاست گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنین این امر بیانگر ضرورت تلاش جدی تر سازمان های بین المللی، نهادهای ملی و غیردولتی هم چون سازمان جهانی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) در ترغیب دولت ها و جامعه جهانی به ایجاد الزامات حقوقی برای این تعهدات اخلاقی و اجتماعی است.

در کشور ایران نیز متأسفانه علیرغم فقدان شفافیت در آمارهای مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگیری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. بنا بر آمارهای موجود در حدود یک و نیم میلیون کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل نیز نشان می دهد بیش از سه و نیم میلیون کودک لازم التعلیم خارج از چرخه تحصیل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند. با توجه به پیامدهای زیان آور کار کودکان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، این پدیده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل این مسئله خواستار توجه جدی مسئولین و جامعه به موارد زیر است:

1- فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پایش در مورد تعداد کودکان کار که هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در این زمینه را با نقص جدی مواجه می سازد. لذا لازم است مسئولین با ایجاد نظام آماری معتبر در این زمینه، تمهیدات اولیه برای برنامه ریزی در جهت مقابله با این مسئله اجتماعی را فراهم سازند.
2- علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر یک به نوعی به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط هستند (مانند وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، شهرداری و... )، در ایران هنوز متولی مشخص و پاسخگویی برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بین بخشی و عدم مسئولیت پذیری جدی سازمان های موجود و فقدان برنامه ملی مشخص برای مقابله با کار کودکان این مسئله را در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی فرو برده و زمینه گسترش بیش از پیش این معضل را فراهم آورده است. به همین جهت، تدوین برنامه ای ملی و فراگیر و روشن ساختن مسئولیت های قانونی هریک از سازمان های موجود، برای کاهش این مسئله و مقابله با آن ضروری است.
3- گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کلان کشور هم چون فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، تورم و گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشیه نشینی و فروپاشی خانواده ها در اثر طلاق در ارتباط است. تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش پدیده کار کودکان در ایران است که در این زمینه گسترش کمیت و کیفیت برنامه های واقع بینانه و مداوم (و نه مقطعی) در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی برای اقشار و خانواده های فقیر و آسیب پذیر می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار کودک جلوگیری نماید.
4- خلاء قانونی و فقدان مکانیزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محیط های کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، عرصه را برای بهره کشی از کودکان در کارهای سخت و زیان آور و غیرقانونی فراهم نموده است. در این زمینه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار ( که بطور عمده کودکان در این کارگاه ها مشغول به کارند ) لازم است وزارت کار و امور اجتماعی، سیستم نظارتی پاسخگویی برای جلوگیری از بهره کشی کودکان در این گونه محیط ها و مشاغل ایجاد نماید و با ارائه گزارشی شفاف از فعالیت های خود در این زمینه، در عرصه افکار عمومی مانع از ایجاد امنیت برای سودجویان در این عرصه گردد.
5- با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأییدکننده و توجیه کننده ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعی، لازم است رسانه ها و نهادهای فرهنگی با ترویج حقوق کودک در جهت اصلاح این نگرش ها اقدام نمایند.
6- سیاست های اقتصادی-اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک بسیار موثر است. در شرایط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن یارانه ها در کشور مطرح شده است، لازم است توجه جدی به منافع عالیه کودکان در این برنامه ها لحاظ گردد. در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترمیمی، این برنامه با گسترش تورم و افزایش هزینه های خانواده های فقیر و در معرض آسیب، رفاه کودکان را به طور جدی تهدید می کند و زمینه را برای گسترش کار کودک فراهم می سازد. از سوی دیگر، این امر از این جهت اهمیت بیشتری یافته است که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعیت و اجرای سیاست های تشویق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما این برنامه های تشویقی بیشتر از همه، اقشار و طبقات پائین و فقیر که عمدتا در روستاها و حاشیه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتیجه آن گسترش حجم خانواده های فقیر و افزایش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شیوع فراوان بیکاری در این اقشار، در صورتی که در این زمینه ، اقدام سنجیده ای صورت نگیرد موجبات افزایش جمعیت فقیر و به تبع آن گسترش جمعیت کودکان در معرض فقر را در آینده فراهم خواهد کرد، که نتیجه محتمل آن گسترش کار کودکان است. در حالی که این خانواده ها در شرایط کنونی، به لحاظ اقتصادی به کار کودکانشان وابسته اند و از تأمین هزینه های تحصیلی، بهداشتی و درمانی و سایر هزینه های رشد طبیعی کودکانشان ناتوان هستند، تشویق آنها به داشتن فرزندان بیشتر با ابزارهای مالی موقت، این خانواده ها را به استفاده بیشتر از نیروی کار کودکانشان تشویق خواهد کرد. لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر بار تکفل خانواده ها، لازم است با برقراری حمایت های مالی از خانواده هایی که هم اکنون به کار کودکانشان نیازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگیری کرد.
به امید جهانی شایسته و عاری از کار کودک